العملية العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن: الأهداف والتحديات

ملخص تنفيذي:
تتناول هذه الورقة البحثية تقييما للحملة الجوية التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس/آذار 2025، والتي تهدف إلى استعادة حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتقويض القدرات العسكرية للحوثيين، بعد تصنيفهم منظمة إرهابية.

تتميز الحملة عن العملية السابقة -في عهد سلفه جو بايدن- بتوسيع نطاق الأهداف، والاستمرارية في تنفيذ الضربات، ومنح قائد القيادة المركزية الأمريكية صلاحيات واسعة في إدارة الهجمات.

تشير الدراسة إلى أن العملية العسكرية تهدف لتحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

• تحجيم القدرات العسكرية للحوثيين من خلال استهداف مخازن الأسلحة ومراكز القيادة، وفرض عقوبات صارمة على الحركة.
• وقف هجمات جماعة الحوثي لتأمين ممرات الملاحة الدولية وطرق التجارة العالمية، رغم التكاليف المرتفعة للعملية التي بلغت مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الأولى.
• إعادة ترسيخ الردع الأمريكي تجاه الحوثيين وإيران، مع رسائل مبطنة تهدد برد عسكري على طهران في حال عدم التوصل لاتفاق نووي.
• الضغط على إيران ومحور المقاومة، حيث تعتبر واشنطن أن دعم الحوثيين يدعم النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة.
• إضافة إلى ذلك، هناك قيمة استراتيجية للحملة العسكرية الأمريكية غير معلنة تتعدى جماعة الحوثي، وتتعدى كونها جزءاً من الضغوط القصوى على إيران، وهي ضمن الحرب الاقتصادية على الصين، وإفشال استراتيجية بكين فيما يسمى طريق الحرير.

تستعرض الورقة تأثير العملية على جماعة الحوثي المسلحة وتقيّم حوالي (731 غارة أمريكية) على صناعة القرار داخل الحركة، حيث تشير إلى أن الحملة أضعفت قدرات الحوثيين إلى حدٍّ ما، لكنها لم تحقق نجاحًا كاملاً في وقف الهجمات البحرية أو تحييد تهديداتها بالكامل.

كما أثارت العمليات العسكرية تساؤلات حول إمكانية شن هجوم بري ضد الحوثيين بدعم أمريكي، وسط تباينات داخل تحالف الحكومة الشرعية المدعوم من السعودية والإمارات، واللتان نأتا بنفسيهما عن تهم التعاون مع واشنطن في الضربات العسكرية المستمرة ضد الحوثيين، وتشجيعهما لمصالحة سياسية.

التحديات المستقبلية:
ترى الورقة أن استمرار الضغط العسكري قد يكون ضروريًا لكنه غير كافٍ لإنهاء تهديدات الحوثيين، وأن الحل يستدعي نهجًا مزدوجًا يجمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية، عبر:

1. الحفاظ على الضغط العسكري رغم تأثيره المحدود على وقف الهجمات الحوثية.
2. تشكيل تحالف إقليمي ودولي لتعزيز الأمن في البحر الأحمر ومنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.
3. قطع الإمدادات العسكرية عبر الرقابة البحرية والدبلوماسية للضغط على الداعمين الخارجيين للحوثيين.
4. مواجهة الدعاية الحوثية التي تستخدم الضحايا المدنيين لتعزيز خطابها وكسب التأييد الداخلي والخارجي.
5. دعم المجتمع القبلي في مناطق سلطة الحوثيين للتمرد على الحوثيين.
6. تشجيع قوات الحكومة الشرعية على قضم مناطق من تحت سيطرة الحوثيين، بالذات المناطق الاستراتيجية الساحلية.

تختتم الورقة بالإشارة إلى أن نجاح إنهاء تهديد الحوثيين يتطلب نهجا جديدا يدمج الجهود العسكرية مع حلول سياسية، بما في ذلك إعادة تقييم الاستراتيجية الأمريكية في اليمن والتفاوض حول مستقبل المشهد السياسي والعسكري في اليمن، وتضع سيناريوهات، ترجح فيه سيناريو العملية البرية، على سيناريو سلام يحتفظ الحوثيون فيه بسلاحهم، وتستبعد سيناريو إنهاء واشنطن لعملياتها دون تحجيم الحوثيين عسكريا.

مقدمة

تُجري القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عملية عسكرية في اليمن تهدف إلى شل قدرة الحوثيين أو دفعهم لعدم مواصلة الهجمات التي تُهدد السفن الأمريكية وحرية الملاحة في البحر الأحمر. بدأت الحملة في منتصف مارس/آذار 2025، حيث أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش الأمريكي باستعادة حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن الأمريكية في منطقة البحر الأحمر، بعد أسابيع من تصنيفه الحركة اليمنية كمنظمة إرهابية أجنبية بشكل كامل.

لا يخفى على أحد الدور المحوري لهذا الممر المائي في التجارة العالمية، إذ يُسهّل نقل بضائع بقيمة تريليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى 30% من حركة الحاويات العالمية[1]. ومع بداية ولاية ترامب الثانية، تبنت الإدارة نهجًا أكثر صرامة تجاه الحوثيين في اليمن، بدلاً من السياسة المهتزة في عهد سلفه جو بايدن الذي شن عمليات ضد الحوثيين استمرت عاماً. 

بعد مرور أكثر من شهر على بدء هذه العملية، يبرز التساؤل حول مدى نجاحها في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية، وكذلك تأثيرها على المشهد الإقليمي والدولي.

تهدف هذه الورقة إلى تقييم العملية الأمريكية ضد الحوثيين، من خلال تحليل الأهداف المعلنة، النتائج المترتبة، والتحديات التي واجهتها. سيتم استعراض السياق السياسي والعسكري للعملية، ومن ثم تقديم رؤية شاملة لأثرها على توازن القوى في اليمن.

الرؤية الأمريكية

أطلق وزير الدفاع بيت هيجسيث على العملية ضد الحوثيين، اسم عملية "راف رايدر"[2]( Operation Rough Rider) (الفارس الخشن) نسبة للقوات التي قادها الرئيس الأميركي ثيودور روزفلت في كوبا خلال الحرب الإسبانية الأميركية، ويقول المسؤولون الأمريكيون إنها قد تستمر ستة أشهر على الأرجح. ولا يبدو أن هذه العملية تشبه العمليات التي قادتها إدارة بايدن منذ يناير/كانون الثاني 2024 وحتى توقفت مطلع 2025 مع توقف الحوثيين عن الهجمات مع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع عزة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

شعرت واشنطن أن تهديدات الحوثيين لممرات الملاحة الدولية، ستتحول إلى ورقة ابتزاز للاقتصاد الدولي مع كل حدث إقليمي ودولي، ويبدو أن هذا الشعور تعزز مع استئناف ضربات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بعد توجيه ضربات صاروخية على إسرائيل بحجة تعطيل الاحتلال للمساعدات الإنسانية إلى غزة مرة أخرى في في 11 مارس/آذار، لكن بعد أربعة أيام بدأت إدارة ترامب عمليتها الجديدة المختلفة عن تلك التي نفذتها إدارة بايدن.

تميّزت هذه الحملة عن سابقتها بثلاثة أمور رئيسية: الأول منها اتّساع النطاق الجغرافي للأهداف فأصبحت تستهدف محافظات ومناطق بعيدة عن المعسكرات وتستهدف مصانع ومعامل تحت الأرض لم تكن موجودة في قائمة الأهداف السابقة، فيما الثاني: الاستمرارية في تنفيذ الضربات وليست ملزمة أن تكون كردة فعل لإطلاق الحوثيين الصواريخ والمسيّرات على السفن التجارية واستهداف صواريخ ومنصات الاطلاق، والثالث: تفويض قائد القيادة المركزية الأميركية بالتحكم في توقيت الضربات وإيقاعها دون العودة إلى البيت الأبيض[3]، وهو ما يعني السماح باستهداف قادة الجماعة وأصولها المالية والعسكرية.

قررت الولايات المتحدة شن عمليتها ضد الحوثيين بسرعة دون الانتظار لعدة أيام أو أسابيع لسبيين -حسبما تفيد مراسلة سرية لوزير الدفاع الأمريكي[4]-: إن الانتظار لبضعة أسابيع أو شهر لا يغير الحسابات بشكل أساسي. وهناك خطران مباشران للانتظار: 1) تسرب العملية، ونبدو مترددين؛ 2) تتخذ إسرائيل إجراءً أولاً - أو ينهار وقف إطلاق النار في غزة - ولا نتمكن من بدء هذا بشروط الولايات المتحدة الخاصة. ويرى هيجيست أن الهجمات في اليمن لا تتعلق بالحوثيين بشكل مباشر ويرى الأمر على أنه شيئين: 1) استعادة حرية الملاحة، وهي مصلحة وطنية أساسية أمريكية؛ و2) إعادة ترسيخ الردع، الذي حطمه بايدن. ويبدو من خلال المحادثة المسربة في ذا اتلانتك أن القصد من استعادة الردع هو توجيه الرسالة لإيران بأن الهجوم سيكون باتجاهها إذا لم يتم الوصول للاتفاق النووي.

وعلى الرغم من ذلك علناً تهدف الولايات المتحدة إلى عدة أهداف من العملية:

أ) تحجيم قدرات الحوثيين العسكرية: سعت الحملة الأمريكية إلى تقويض القدرات العسكرية للجماعة، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدموها لاستهداف السفن والمصالح الإقليمية. والذي يشمل إلى جانب استهداف مواقع تخزين الأسلحة ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين، إلى فرض عقوبات صارمة على قادة الحركة وقدرتها على شراء الأسلحة والذخائر، والوصول إلى إيرادات مالية. وتكثيف الدوريات البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، مما قلل من تدفق الإمدادات العسكرية إليهم.

ب)أبعد من وقف هجمات الحوثيين: أحد الأهداف الرئيسية هو تأمين خطوط التجارة البحرية في البحر الأحمر، حيث تسببت هجمات الحوثيين في اضطراب حركة السفن التجارية وتحويل مساراتها إلى طرق أطول وأكثر تكلفة. لكن يبدو أن التكلفة الباهظة لمهاجمة الحوثيين التي بلغت في الثلاثة الأسابيع الأولى مليار دولار[5]، تؤكد وجود نهج استراتيجي أبعد من الحوثيين الذين عطلوا حركة الشحن في البحر الأحمر، ويهددون قدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها وتزويدها بالإمدادات بسرعة في الشرق الأوسط وخارجه[6]، في حال كان هناك حدثاً مهماً.

إذ ُيمثّل البحر الأحمر طريق عبور رئيسيًا للخدمات اللوجستية العسكرية التجارية، مما يُتيح نشرًا سريعًا وفعالًا للقوات والموارد الأمريكية عبر مسارح عمليات متعددة. وبتعطيل ذلك، تُمثّل هجمات الحوثيين تحديًا مباشرًا لما عرّفته الولايات المتحدة بأنه "مصلحة وطنية جوهرية". لذا فإن استمرار التهديد البحري الحوثي سيكون له تداعيات خطيرة على أي عمليات طوارئ تكون فيها الإمدادات اللوجستية بالغة الأهمية.

ج) إرساء الردع: تبنت إدارة ترامب نهجًا يعتمد على استخدام القوة العسكرية كوسيلة للردع، مما يعكس سياستها في فرض الهيمنة الأمريكية على خطوط التجارة البحرية الاستراتيجية. مع أن الهجمات نفسها قد لا تُسفر عن نتائج طويلة الأمد في اليمن، إلا أنها تُوجّه رسالة ردع قوية من الولايات المتحدة إلى قيادة الحوثيين وأعداء وحلفاء الولايات المتحدة. مع ذلك، يبدي الحوثيون مقاومة كبيرة تكراراً للنهج الذي أبدته الجماعة خلال العقد الماضي، مما يعني أن سياسة الردع الأمريكية ستستغرق وقتًا لتظهر فعاليتها، وإذا ما فشلت في دفع الحركة الحوثية للتراجع فإن هدف "الردع" سيتأثر.

د) الضغط على إيران ومحور المقاومة: أعلن ترامب في منشور أن أي هجمات حوثية ستُعتبر بمثابة أعمال مباشرة من جانب إيران، محذرًا من أن إيران ستُحاسب وستواجه عواقب وخيمة[7]. الحوثيون هم الفصيل الوحيد داخل ما يسمى بمحور المقاومة الإيراني الذي لم يفقد نفوذه خلال العام الماضي - في الواقع، لقد عزز موقفه بالفعل وتحوّل من جماعة محلية إلى فاعل إقليمي. وانهار حلفاء إيران الرئيسيين في الشرق الأوسط العام الماضي: سقطت حكومة بشار الأسد في سوريا. وضعف حزب الله في لبنان بشدة بسبب عمليات الاستخبارات الإسرائيلية، التي عطلت عن بعد الآلاف من أجهزة الاستدعاء المشفرة للجماعة، في حين دمرت الضربات الجوية الإسرائيلية ترساناته. فيما تراجع نفوذ الجماعات المسلحة الشيعية في العراق. وفي الوقت نفسه، لم تفعل إيران سوى القليل لمساعدة أي من هؤلاء الحلفاء، وتركتهم يتعاملون مع أزماتهم بمفردهم.

منح ترامب إيران مهلة الشهرين للتوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي، والتي أدت إلى مباحثات بدأت بالفعل في مسقط وروما، في وقت تستمر العملية الأمريكية ضد الحوثيين بشكل أكثر قوة وتدميراً باعتباره نموذج لما سيلحق الإيرانيين في حال تخلفوا عن توقيع اتفاق يرضي واشنطن. ويبدو حشد القطع البحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط بذريعة مواجهة الحوثي، لكن الهدف هو تهديد إيران وعملية محتملة ضد أراضيها، وتحضير الشعب الأمريكي للحرب المحتملة ولتجاوز الكونجرس في إعلان حالة الحرب، عبر القول إن إيران تهاجم السفن العسكرية وتعيق الملاحة البحرية عبر الحوثيين ومن حق واشنطن بالتالي الرد ومساعدة إسرائيل في قصف برنامجها النووي.

تفتقر الولايات المتحدة إلى التكامل الإقليمي لعملياتها ضد الحوثيين، فنهجها السابق ولد شعورا لدى دول المنطقة المشاطئة للبحر الأحمر بالذات دول الخليج ومصر، بعدم جديتها اتجاه الحوثيين، ما جعل هذه الدول تعلن عن عدم رغبتها في مشاركة واشنطن في عملياتها ضد الحوثيين، رغم تهديد الجماعة المسلحة في اليمن لأمن واقتصاد هذه الدول، مع عدم استبعاد بوجود تنسيق ودعم لوجستي في إطار ما يتعلق بتبادل المعلومات المخابراتية.

هـ) ضمن استراتيجية تحجيم الصين: من خلال تتبع استراتيجية واشنطن في الحروب، نجد أن الهدف الذي تضعه لتحقيقه، وإن كان قابلاً للقياس، إلا أنه قابل للتوسع والتمدد، ففي حربها على الحوثيين، يمكن أن يشمل هدف تأمين ممرات الملاحة حربا أخرى غير الحرب على الحوثيين وإيران.

ومن خلال حديث الخارجية الأمريكية منتصف أبريل/نيسان الجاري عن وجود "شركة أقمار اصطناعية صينية تدعم هجمات الحوثيين في اليمن على المصالح الأميركية"، يدلل لنا أن واشنطن نفخت روحا جديدة في عملياتها التي تتعدى الحوثيين في اليمن وإيران في المنطقة، إلى وجود تداخل في الأحداث يجرها إلى اكتشاف بصمات للصين في تهديد ممرات الملاحة الدولية.

فعلى الساحل المقابل لسواحل اليمن حيث تدور العمليات الأمريكية، تقبع قاعدة عسكرية صينية في جيبوتي، إحدى أهم دول القرن الأفريقي.

ومع الأهمية الجيوستراتيجية التي يمثلها القرن الأفريقي بالنسبة للقوى الكبرى، من حيث تحكمه في مضيق باب المندب وخليج عدن، إلا أن أهميته تزداد بالنسبة للصين الصاعدة اقتصاديًّا، ليمثل نقطة حيوية واستراتيجية في تحقيق تطلعاتها الاقتصادية في أفريقيا لتأمين طريق الحرير أو ما يعرف بمبادرة "الحزام والطريق"، باعتبارها البوابة التي تشهد مرور التجارة الصينية من البر الصيني باتجاه أوروبا.

وفي إطار توجه ترامب لتحجيم الصين اقتصاديا، فإن الحرب على الحوثيين تحت هدف تأمين ممر الملاحة الدولي.، ملائما لتحقيق قيمة استراتيجية أكبر تتعدى جماعة الحوثي وكونها جزءاً من الضغوط القصوى على إيران، إلى أنها جزءا من الحرب على الصين، وإفشال استراتيجية بكين فيما يسمى طريق الحرير.

تقييّم العملية الأمريكية (15 مارس حتى 21 ابريل2025)

يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستضمن القضاء التام على الحوثيين[8]، وهو يُعزز قوته العسكرية لإثبات ذلك. وقد أمضى ترامب الأشهر الأولى من ولايته الثانية في تصعيد الضربات العسكرية ضد الحوثيين حيث تقاتل حاملتي طائرات وعدد من البوارج الحربية الحوثيين الموالين والمدعومين من إيران.

وقد ألحقت الحملة العسكرية المتجددة خسائر فادحة في الحوثيين، حيث استهدفت الحملة مخازن أسلحة وطائرات مسيرة ومنشآت تخزين صواريخ، في محاولة لإضعاف قدرة الحوثيين العسكرية.

ضمن عملية "رايدار راف" شنت الولايات المتحدة بين 15 مارس/آذار و21 ابريل/نيسان 2025 أكثر من 731 غارة جوية استهدفت 11 محافظة وهي معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين الذين قالوا إن عدد الغارات يصل إلى 1000[9]، تركزت بشكل كبير على محافظات (صعدة، الحديدة، صنعاء) كما يشير الجدول (1)[10]:

لا يستطيع باحثوا مركز "أبعاد للدراسات والبحوث" حاليًا تقييم التأثير الكلي لهذه الضربات على عملية صنع القرار لدى الحوثيين، ومن المرجح أن تكون الضربات الجوية الأميركية الواسعة النطاق جاءت بعد أشهر من العمل الاستخباراتي المضني خلال إدارة بايدن.

ومع ذلك، يمكن لهذه الضربات أن تقلل من قدرة الحوثيين على استهداف الشحن من خلال تعطيل دورات عملية الاستهداف وشبكات القيادة، ويمكن الإشارة إلى الأهداف على النحو التالي:

• البنية التحتية العسكرية: تركزت هجمات الولايات المتحدة في محافظات "صعدة وصنعاء" لاستهداف البنية التحتية العسكرية للحوثيين، فشنت 183 غارة على صعدة و191 غارة على صنعاء وأمانتها، تعتبر "صعدة" معقل الحركة المسلحة وقامت خلال سنوات الحرب الماضية ببناء شبكة واسعة من المعامل والمناطق العسكرية تحت الأرض. فيما كانت صنعاء مركزاً لمعظم ألوية الصواريخ في عهد نظام علي عبدالله صالح، ومنذ هدنة 2022 -على الأقل- قامت الجماعة بتوسيع وترميم تلك المخازن والمناطق بما في ذلك "عطان" و"نقم" و"بني حشيش".
• استهداف القادة: أعلنت الولايات المتحدة مقتل قادة كبار عسكريين في جماعة الحوثي المسلحة، بما فيها غارة استهدفت مسؤول الصواريخ الأول للجماعة تحدث عن مستشار الأمن القومي الأمري في تسريبات تطبيق سيجينال[11]. ولم يكشف الحوثيون عن خسائرهم ويقولون إن الأضرار في قوتهم العسكرية أقل من 1%. كما لم تعلن القيادة المركزية الأمريكية عن الأهداف البشرية التي استهدفتها في الغارات. ونشر ترامب مقطع فيديو[12] قال إنه لغارات اغتالت قادة ومسؤولين حوثيين خلال اجتماع لتحضير شن هجمات بحرية، ويوجد في المقطع 74 شخصاً، ويبدو أن الاستهداف حدث في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة في الثاني من ابريل/نيسان-كما تقول الحكومة-. وأكد الحوثيون وقوع الغارة لكنهم قالوا إنها استهدفت "فعالية اجتماعية" خلال عيد الفطر المبارك.

وعلى الرغم من تعتيم الحوثيين على الخسائر البشرية، تشير عائلات موالية للحوثيين في شبكات التواصل الاجتماعي إلى مقتل أبنائها[13]. وتشير المصادر إلى مقتل قادة في الجماعة بينهم مسؤولون عن صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية قتلوا في غارات على صعدة وصنعاء: عبده الهلالي، محمد شوقي جياش، عبده محمد الحمران، حسين الخطيب، يحيى رضوان الحمزي، عبدالرؤوف العربجي، تركي الطاهري. استهدفت القوات الأمريكية أربعة أهداف متحركة في صنعاء وصعدة، فيما استهدفت ستة منازل في صعدة وصنعاء ومأرب لما يعتقد أنها اجتماعات لقادة الحوثيين، وأدت بعضها إلى قتلى وجرحى بين المدنيين. ومعظم هؤلاء من القيادة الوسطى والميدانيين في الجماعة وليسوا من قادة الصف الأول أو الثاني باستثناء "عبده الهلالي" المسؤول الكبير في صناعة صواريخ الحوثيين.

ج) خطوط التماس الأمامية: كان من الملاحظ منذ مطلع ابريل/نيسان الجاري قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف خطوط التماس الأمامية بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولياً وحلفائها. على سبيل المثال: في "التحيتا" بالحديدة شنت الولايات المتحدة 35 غارة على الأقل بينها 25 غارة في 21 ابريل/نيسان وهي منطقة خطوط أمامية للقتال مع قوات "المقاومة الوطنية" التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح. و109غارات استهدفت مواقع الحوثيين ومعسكراتهم في المديريات الخاضعة للحوثيين على جبهات القتال في محافظتي مأرب والجوف المتجاورتين شمال شرق البلاد حيث يتمركز الجيش الوطني اليمني.

يمكن أن تؤدي الهجمات الموجهة ضد قادة الحوثيين، وخاصة ضد القادة المسؤولين عن فرض السيطرة الحوثية المحلية، إلى تعطيل الأمن الداخلي للحوثيين بمرور الوقت. يقدر المسؤولون الأمريكيون حاليًا أن الضربات الأمريكية الأولية التي استهدفت أصول الحوثيين قد عطلت شبكة القيادة والسيطرة للحوثيين وحدت من قدرتهم على استهداف الشحن الدولي. وهذا يشير إلى أن الحملة الجوية قد حققت بعض الآثار العسكرية المؤقتة، على الرغم من أن هذه الآثار تبقي مؤقتة في حال عدم استمرار الضغط على الحوثيين.

يبدو أن الحملة الأمريكية حققت بعض أهدافها العسكرية، لكنها لم تتمكن من تحييد هجمات الحوثيين البحرية أو العابرة للحدود، فعلى الرغم من أن الحوثيين لم ينفذوا أي عملية تجاه السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ إعلانهم استئناف الهجمات، إلا أنهم تبنوا شن هجمات على القطع العسكرية البحرية الأمريكية 20 مرة منذ 15 مارس/آذار.

وبناءً على التقديرات فالحملة العسكرية الأمريكية قد تستمر 6 أشهر، لكن من المرجح أن تُعيق محدودية المعلومات الاستخباراتية الميدانية في اليمن قدرة الولايات المتحدة على تتبّع قادة الحوثيين[14]. وتكرر هذا الواقع في أوائل العام الماضي عندما واجهت الولايات المتحدة صعوبةً في تقييم نجاح عملياتها وترسانة الجماعة الكاملة بسبب نقص المعلومات الاستخباراتية[15]. يعرف الحوثيون التحديات التي تواجه العملية الأمريكية لذلك يبدون واثقين من فشلها؛ لكنهم يشعرون بقلق أكبر من انفجار شعبي في مناطق سيطرتهم حيث يحكمون بالحديد والنار ويواجهون أبسط الانتقادات بتُهم "الخيانة"، كما أنهم قلقون من زي هجوم بري مدعوم دوليا يقوده خصومهم في الحكومة المعترف بها دولياً.

المشهد المعقد في اليمن، هل ينجح سيناريو الهجوم البري؟

من المستبعد جدًا أن تنهي الحملة الجوية الأمريكية قدرات، نظرًا لصعوبة تدمير جميع مخزونات الأسلحة وقاذفات الصواريخ التابعة لهم، وأقر القادة الأمريكيون سراً بذلك بالفعل[16]، فيما تظلّ الأولوية القصوى للحوثيين هي الحفاظ على سيطرتهم على الأراضي التي يسيطرون عليها.

جمّدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ما يُعرف بخارطة الطريق التي ترعى بموجبها الأمم المتحدة الوصول لاتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية اليمنية. وتضمنت ثلاث مراحل: بناء الثقة، عملية سياسية، وشكل الدولة. وهو ما يدفع للتفكير بأن قوات الحكومة والموالية لها قد تستغل فرصة نادرة بتأمين الغطاء الجوي الأمريكي لتحقيق تقدم بري سريع لتحرير أراضي من سيطرة الحوثيين والضغط في أي اتفاق سلام مرتقب، وكتابة نهاية لوقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في ابريل/نيسان 2022م.

يساعد في ذلك ما تشير إليه المعلومات بمقتل العديد من المسؤولين العسكريين والمخابراتيتين الحوثيين من الرتب المتوسطة في الغارات الجوية، كما أن معظم الغارات الأمريكية بدأت تأخذ منحاً آخر حيث استهدفت مواقع الحوثيين ومقاتليهم في جبهات القتال على طول خطوط التماس مع جبهات القوات الحكومية، ويمكن أن تؤدي الضربات لمقتل قادة ميدانيين من الرتب المتوسطة، ما يخلق فرص للقوات الموالية للحكومة لاستغلالها إذا تم التنسيق بين القيادة المركزية الأمريكية والقوات الموالية للحكومة.

كانت تقارير أمريكية قد أفادت بأن الحكومة اليمنية تستعد لهجوم بري ضد الحوثيين من الجنوب (الضالع والبيضاء) والشرق (مأرب والجوف) والغرب (الحديدة وتعز)[17]. وأن الولايات المتحدة تدرس الاعتماد على الفصائل اليمنية، وتقدم الاستشارات العسكرية للهجوم البري الذي قد تدعمه دولة الإمارات في حال وجود تردد من المملكة العربية السعودية[18]، لكن الرياض وأبوظبي نفتا تقارير تتحدث عن إجراء مشاورات لبدء هجوم بري ضد الحوثيين[19]، في حين يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يسعون لتغيير النظام في صنعاء^[20]، ولا علاقة لهم بالحرب الأهلية في اليمن.

قد تكون العملية البرية في الحديدة أسرع الخيارات لدى الأمريكيين لتحقيق منع هجمات للحوثيين البحرية، ونفذت القيادة المركزية الأمريكية ما لا يقل عن 167غارة جوية على الأقل استهدفت البنية التحتية والقيادة الحوثية على ساحل البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، منذ بدء حملتها الجوية في 15 مارس/آذار وحتى 21 ابريل/نيسان، فمحافظة الحديدة مهمة لأنها تستضيف ميناء الحديدة، أكبر موانئ اليمن، وميناءي رأس عيسى والصليف، لكن الحوثيين يشنون عملياتهم البحرية والعابرة للحدود -أيضاً- من المحافظات الجبلية الداخلية في صنعاء وصعدة وعمران وذمار وإب والبيضاء.

مع ذلك هناك تحديات تواجه العملية الجوية ضد الحوثيين تتعلق بجاهزية القوات الأمريكية ومخزونها من الذخائر، بالإضافة إلى الحاجة إلى تنسيق الجهود مع الشركاء الإقليميين لتعزيز عمليات اعتراض السفن التي تزود الحوثيين بالإمدادات العسكرية، وتبني ضغط إقليمي من الدول المشاطئة للبحر الأحمر لضمان الأمن الإقليمي.

كما أن هناك تحديات عديدة تواجه تنسيق العملية البرية المحتملة، في مقدمتها الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، رغم وجود هواجس ونوايا لعملية عسكرية برية ضد الحوثيين منذ نهاية العام الماضي في استلهام لما أحدثه سقوط نظام بشار الأسد في سوريا إلا أنه لم يتم اتخاذ القرار بَعد[21]. ويعود ذلك إلى وجود أهداف مختلفة وتعقيدات أوسع بين حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين لداعمين للحكومة الشرعية.

حيث تبدو الرياض رافضة العودة إلى الحرب في اليمن، فيما تبدو أبوظبي مرحبة بعملية برية باستخدام القوات شبه العسكرية التي تمولها وتدعمها غرب وجنوب اليمن[22]، وتقول لتقارير أنها تقدم بالفعل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي للحملة الجوية الأمريكية[23].

في إطار ذلك، لا أحد يريد تكرار الهيمنة الإماراتية من خلال حلفائها على الحديدة، كما حصل في عدن وحضرموت، ودعم فصيل واحد أو فصيلين موالين للحكومة اليمنية يمكن أن يؤدي إلى توسيع رقعة الحرب الأهلية وتحويلها إلى حروب صغيرة في مناطق الحكومة قد تؤدي إلى تقسيم البلاد.

 ما يجعل هناك حاجة لوضع استراتيجية واضحة لحدود العملية البرية وأهدافها، ووضع استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب من ناحية اتفاق السلام مع الحوثيين أو بدونهم، وإعادة الإعمار، وتأمين الاستقرار داخل الأراضي اليمنية، والعدالة الانتقالية.

توصيات لما يجب عمله تالياً:

في حال عدم تحقيق العملية الأمريكية أهدافها، في منع الهجمات البحرية للحوثيين على السفن العسكرية الأمريكية، قد تدرس القيادة المركزية الأمريكية خيارات جديدة.

وهنا تظهر أسئلة متعددة أمام واشنطن، تحتاج لإجابة، مثل: متى تتوقف الحملة الجوية، وما هو نهجها بعد الانتهاء؟

 تحتاج واشنطن لنهج مزدوج الأول استمرار الضغط على الحوثيين عسكريا ، والثاني البحث عن حلول طويلة الأمد من خلال استراتيجية لتحييد التهديد الذي يواجه الملاحة الدولية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر عدة إجراءات هي:

أولا: استمرار الضغط على الحوثيين: تُحقق الحملة الجوية تأثيرًا ولو مؤقتا رغم قوتها. ومع ذلك، يمكن لهذه الآثار أن تشكل عامل ردع للحوثيين، مما قد يدفعهم إلى الحد من هجماتهم، خاصةً إذا قررت الولايات المتحدة مواصلة الضغط العسكري. ومع ذلك، فإن القضاء التام على قدرة الحوثيين على استخدام محافظة الحديدة لاستهداف الملاحة الدولية يتطلب تنفيذ عملية برية تهدف إلى السيطرة على المنطقة ميدانيًا

 كانت الولايات المتحدة والغرب هم من منعوا القوات الحكومية من الوصول للمدينة الساحلية في 2018 بالدفع إلى توقيع اتفاق ستوكهولم الذي تنصل الحوثيون من تنفيذه.

ثانيا: تحالف إقليمي ودولي: يشير التاريخ في المنطقة إلى أنه بدون نهج تحالفي أشمل للتعامل مع العلاقة بين الحوثيين وإيران، لن تكفي الغارات الجوية وحدها لطرد الحوثيين من اليمن أو إعادة الاستقرار إلى أحد أهم طرق التجارة في العالم، لذلك ينبغي على واشنطن تسريع الجهود الدبلوماسية لحشد تحالف راغب من الدول التي ستستفيد من أمن البحر الأحمر، بما في ذلك الشركاء الإقليميون السعودية ومصر والأردن، إلى جانب قوة المهام البحرية "أسبايدس" التابعة للاتحاد الأوروبي، وإن كانت تعاني من نقص الموارد، نقطة انطلاق جيدة لتمكين تقاسم الأعباء الدفاعية مع القوات الأمريكية، ومشاركة دول المنطقة في بناء استراتيجية للأمن الإقليمي لكن ذلك يجب أن يكون تحت قيادة الدول المطلة على البحر الأحمر دون وجود إسرائيل ذات التأثير غير المطمئن لدول المنطقة.

استنادًا إلى تجارب المنطقة، فإن غياب تحالف إقليمي ودولي فاعل، مع دور أكبر للإقليم، إلى جانب عملية عسكرية برية محلية تحت مظلة هذا التحالف، يجعل تحقيق العملية الأمريكية لهدفها المتمثل في إنهاء تهديد الحوثيين للملاحة أكثر تعقيدًا مما يتصوره الاستراتيجيون العسكريون الأمريكيون. ولن يكون ذلك ممكنًا إلا من خلال توحيد الفصائل المكوّنة لمجلس القيادة الرئاسي تحت قيادة وزارة الدفاع، بما يضمن الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية اليمنية.

ثالثا: قطع إمدادات الحوثيين: لمنع تهديد الحوثيين من الظهور مجددًا، سيتعين على الولايات المتحدة قطع مصادر إمداد الجماعة، وخاصةً من شركائها الدوليين، وزيادة الرقابة البحرية لقطع إمدادات الأسلحة من طهران، الداعم الرئيسي للحوثيين، والدبلوماسية القوية للضغط على الجهات الفاعلة الخارجية وخاصة روسيا والصين، لمنعها من تعزيز قدرات الجماعة باستخدام مزيج من الحوافز والعقوبات الاقتصادية.

رابعا: مواجهة الدعاية الحوثية: مواجهة الدعاية الحوثية بشأن الحملة العسكرية تحتاج إلى استراتيجية تجمع ما بين وعية الخطاب والاتصال لسياسي والمجتمعي، حيث استخدم الحوثيون الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية والخسائر البشرية الناجمة عن الغارات الجوية لتعزيز خطابهم وكسب تأييد داخلي وخارجي.

على سبيل المثال: في 17 أبريل الجاري، وضمن عمليات واشنطن لاستهداف ميناء رأس عيسى في الحديدة، حيث يوجد مخزونات الوقود التابعة لجماعة الحوثي ومرافق تصدير واستيراد النفط، قتل العشرات من العمال وسائقي الشاحنات المتواجدون في الميناء.

ورغم أن القيادة المركزية قالت أنها نفذت غارات جوية "للقضاء" على مصدر وقود الحوثيين وعزل الحوثيين اقتصاديًا[24]، إلا أن الحوثيين استغلوا الحادثة لإثارة المجتمع وتحشيده.

خامسا: دعم المجتمع القبلي، بالذات في مناطق سلطة الحوثيين للتمرد على الحوثيين، فمن المعروف أن لحوثيين يستخدمون القبيلة اليمنية في التحشيد والتجنيد، وإعاقة أي عملية برية ضدهم.

سادسا: تشجيع القوات لموالية للحكومة الشرعية على قضم مناطق من تحت سيطرة الحوثيين، بالذات المناطق الاستراتيجية الساحلية.

سيناريوهات وخاتمة:
من المرجح أن تبقى العملية البرية، هي السيناريو الأكثر ترجيحا، مع مؤشرات واضحة بتراجع قدرات الحوثيين، لكن لا يجب أن نغفل سيناريوهات أخرى، تسعى إيران لتحقيقها باستغلال حواراتها مع السعودية، مثل: عملية سلام تشرك الحوثيين في الحكم، لكن هذا السيناريو رغم عدم ترجيحه لا يجعل من الوضع الأمني والعسكري في اليمن والمنطقة مستقرا، طالما أبقي على سلاح الحوثيين.

أما السيناريو الأسوأ مع استبعاد حدوثه، هو فشل العملية العسكرية الأمريكية أو توقفها، دون تحقيق أهدافها بتحجيم الحوثيين وإنهاء تهديدهم، والتوصل لاتفاق معهم يحيدهم تحييدا غير عسكري عن استهداف ممرات الملاحة الدولية.

مراجع